الإستشارات القانونية والاقتصادية تعتبر من أهم الخدمات التى يقدمها مكتب الدكتور مصطفي الروبي . محامون . مستشارون وتكون الاستشارة القانونية والاقتصادية الناجحة بدور اساسى فى نجاح أى شركة او مؤسسة تجارية او حتى مؤسسة غير هادفة للربح ولدينا فى المكتب الخبرة الكافية والوعى التام مع الإلمام بالأمور الأجرائية التى تمكننا من تقديم استشارة قانونية مثالية
ولما كان للاستشارات القانونية دور هام و فعال في إرشاد وتقديم المشورة المطلوبة للعملاء قبل البدء في الإجراءات القانونية فقد اهتم المكتب بتقديم أفضل الخدمات للعملاء وذلك عبر خدمة الإستشارات القانونية التي يقدمها فريق عمل متخصص يقوم بتقديم الاستشارات القانونية من خلال مستشارين أكفاء ذوى تكوين علمي متميز ومتخصص من خلال أحدث التقنيات سواء على الهاتف ، البريد الإلكتروني ، الفاكس ، الوسائط الإلكترونية ، الرسائل القصيرة حيث أن خدمة الاستشارات القانونية تتطلب السرعة في الإمداد بالمشورة لتمكين العملاء من اتخاذ القرارات بسرعة ودقة عالية على أسس قانونية سليمة.
ويمكننا فى مكتب الدكتور مصطفي الروبي تقديم الاستشارات القانونية فى كافة المجالات
رغبة المكتب فى ان تكون عنصر ايجابى وفعال فى تسهيل وانجاز الامور القانونية لعملائنا على اكمل وجه خلال مراجعة الامور الاجرائية فى منظمة العميل بشكل مستمر للتأكد من اتباعها للنظام القانونى فى مصر بما يحفظ له حقوقة ويؤدى واجباته تجاه المجتمع والدولة دون التعدى على حقوق اى منهما.
الحرص الدائم على اداء خدماتنا لعملاء المكتب من خلال توضيح المشاكل والمخاطر التى يمكن مواجهتها قانونيا واقتصاديا وكذلك اقتراح البدائل والحلول لتجنبها وتقليل الخسائر الى اقل درجة ممكنه او انعدامها فى حاله التوافق التام بين العميل والمجتمع.
نقدم دائما المشورة القانونية فى جميع مراحل سير العمل من بداية اقتراح الفكرة وحتى التنفيذ الفعلى للنشاط
